اختلافات بین دستگاههای اجرایی که در نظام اداری ایران
فهرست مطالب
عنوان صفحه
مقدمه ۱
فصل اول : شناخت شخصیت حقوقی و بررسی جایگاه دولت در میان سایر اشخاص حقوقی حقوق عمومی ۵
مبحث اول : تعریف شخصیت حقوقی و عناصر تشکیل دهنده آن ۵
مبحث دوم : اقسام اشخاص حقوقی ۱۷
گفتار اول : اشخاص حقوقی حقوق خصوصی ۱۷
الف : شرکت های تجاری ۱۷
ب : مؤسسات غیر تجاری ۱۸
گفتار دوم : اشخاص حقوقی حقوق عمومی ۱۹
الف : دولت ۲۰
ب: شوراهای اسلامی ۲۱
ج : شهرداری ها ۲۴
د : سایر اشخاص حقوقی عمومی ۲۵
مبحث سوم : آشنایی با اصطلاحات مورد نیاز ۲۷
گفتار اول : شناسایی قوه مجریه ، دستگاه اجرایی و اختلاف ۲۷
گفتار دوم : تعریف و مفهوم دولت و موارد کاربرد این اصطلاح ۳۰
فصل دوم : دولت به عنوان بزرگترین شخصیت حقوقی حقوق عمومی
مبحث اول : شخصیت حقوقی دولت ۳۴
گفتار اول : چگونگی شخصیت حقوقی دولت ۳۸
گفتار دوم : مزایای مترتب بر شخصیت حقوقی دولت ۳۹
مبحث دوم : جنبه های شخصیت حقوقی دولت ۴۲
گفتار اول : جنبه داخلی شخصیت حقوقی دولت ۴۲
گفتار دوم : جنبه بین المللی شخصیت حقوقی دولت ۴۳
مبحث سوم : تمیز دستگاههای دولتی از غیر دولتی ۴۴
گفتار اول : نهادهای دولتی در قانون محاسبات ۴۴
الف : وزارتخانه ها ۴۴
ب : مؤسسات دولتی ۴۵
ج : شرکت های دولتی ۴۶
گفتار دوم : مؤسسات عمومی و انواع آن ۵۱
الف : مؤسسات عمومی مستقل ۵۱
ب : مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی ۵۶
بخش دوم : شناخت اختلاف بین دستگاههای دولتی و راهکارهای قانونی و عملی حل اختلاف بین دستگاههای دولتی
فصل اول : چگونگی حدوث اختلاف بین دستگاههای دولتی و تاریخچه
آن ۶۲
مبحث اول : چگونگی حدوث اختلاف بین دستگاههای دولتی ۶۲
مبحث دوم : تاریخچه قبل از انقلاب اسلامی ۶۴
مبحث سوم : تاریخچه پس از انقلاب اسلامی ۶۶
فصل دوم : مبانی صلاحیت هیأت وزیران در حل اختلاف بین دستگاههای دولتی ۶۹
مبحث اول : مبانی حقوقی صلاحیت هیأت وزیران در حل و فصل اختلافات بین دستگاههای دولتی ۶۹
مبحث دوم : مقتضیات اداری صلاحیت هیأت وزیران در حل و فصل اختلافات بین دستگاههای دولتی ۷۰
مبحث سوم : مبانی قانونی صلاحیت هیأت وزیران در حل و فصل اختلافات بین دستگاههای دولتی ۷۱
گفتار اول : قانون اساسی : بررسی اصول ۱۳۴ و ۱۳۸ ۷۱
گفتار دوم : نظر تفسیری شورای نگهبان از اصل ۱۳۴ قانون اساسی۷۲
گفتار سوم : متون تصویب نامه هایی که با توجه به مبانی یاد شده وضع شده اند و نقد و بررسی آنها ۷۶
اول : تصویب نامه هیأت وزیران مورخ ۲۱/۴/۶۴ ۷۶
دوم : تصویب نامه هیأت وزیران مورخ ۲۵/۱۲/۷۱ ۸۳
سوم : تصویب نامه هیأت وزیران مورخ ۵/۷/۷۲ ۸۵
چهارم : تصویب نامه هیأت وزیران مورخ۴/۱۱/۷۲ ۸۶
پنجم : تصویب نامه هیأت وزیران مورخ۱۵/۸/۸۰ ۸۶
ششم : تصویب نامه هیأت وزیران مورخ۱۳/۱۲/۸۴ ۸۸
هفتم : تصویب نامه هیأت وزیران مورخ۱۱/ /۸۴ ۸۸
هشتم : تصویب نامه هیأت وزیران مورخ۲۷/۱۲/۸۶ و آیین نامة آن۸۹
فصل دوم : بررسی قوانین مربوط به نحوه حل و فصل اختلافات دستگاههای دولتی و مراحل عملی آن ۹۲
مبحث اول : قوانین مربوط به نحوه حل و فصل اختلافات بین دستگاههای دولتی ۹۲
گفتار اول : بررسی ماده ۵ قانون تبدیل شورای سرپرستی زندان ها و اقدامات تأمینی کشور به « سازمان ۱۱۳ زندان ها » مصوب ۷/۱۱/۶۴-۹۲
گفتار دوم : تبصره ۱۲ قانون بودجه ۱۳۶۹ و سال های بعد و آیین نامه اجرایی آن ۹۷
گفتار سوم : ماده ۶۹ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب۱۳۸۰ ۱۰۱
مبحث دوم : بررسی مراحل عملی و اجرایی حل و فصل اختلافات بین دستگاههای اجرایی ۱۰۳
گفتار اول : بررسی نحوه حل و فصل اختلافات در تصویب نامه ها و مراحل اجرای آن ۱۰۴
الف : نحوه حل و فصل اختلافات براساس تصویب نامه سال ۱۳۶۶ و مراحل آن ۱۰۴
ب : نحوه حل و فصل اختلافات براساس تصویب نامه سال ۱۳۷۱ ۱۰۶
ج : نحوه حل و فصل اختلاف براساس تصویب نامه ۱۳۸۶ ۱۰۶
گفتار دوم : سایر مراجع حل و فصل اختلاف بین دستگاههای اجرایی۱۱۱
الف : مراجع اختصاصی ۱۱۱
ب : مراجع عمومی ۱۱۳
مبحث سوم : حل اختلاف و داوری در قرار دادهای دولتی ۱۲۲
نتیجه گیری
فهرست منابع
بخش اول تعاریف و مفاهیم
مقدمه :
اختلافات بین دستگاههای اجرایی که در نظام اداری ایران وجود دارد می تواند از جمله موانع انجام مسئولیت ها به نحو احسن باشد، و اکثر دستگاههای دولتی با این معضل مواجه هستند و گریزی از آن نیست. اما با توجه به این مسأله و اهمیت غیر قابل انکار آن در روند اجرایی مسئولیت های محوله هنوز درباره این مسأله (چگونگی حل و فصل اختلافات بین دستگاههای دولتی در ایران) تحقیقات چندانی صورت نگرفته است ، وجود یکی دو مورد قانون و تصویب نامه در ارتباط با حل و فصل اختلاف بین دستگاههای دولتی ( که با توجه به ماهیتشان جهت اقامه دعوا علیه یکدیگر به محاکم عمومی نمی توانند مراجعه نمایند، زیرا یکی از شرایط اساسی رجوع به مراجع عمومی جهت اقامه دعوی ، داشتن شخصیت حقوقی مستقل برای چنین اقامه کننده دعوی است در حالی که این دستگاهها به اعتبار شخصیت حقوقی دولت می باشند و شخص حقوقی مستقلی به حساب نمی آیند) نیز ناشی از ضرورت اجباری می باشد که مسئولان اداری را واداشته که فقط با اتکا به تجربه کاری و معطوف ساختن توجه شان به مورد یا موارد اختلافی حاصله به وضع مقررات ارائه شده دست یازند بدون اینکه توجهی به سایر مسائل از جمله آشنایی با قوانین و اصول مسلم حقوقی، رعایت اصل سلسله مراتب کانونی و … که همه این موارد مستلزم وجود تخصصی حقوقی است، داشته باشد.
وجود شرایط مطروجه ، و اهمیت آن ما را به تحقیق در این زمینه یعنی و چگونگی حل اختلاف بین دستگاههای دولتی در ایران، واداشت، که البته سعی شده بیشتر (آنچه هست) بررسی شود تا (آنچه باید باشد) بیان گردد. و هدف از آن بیشتر بیان صلاحیت ها و نحوه حل و فصل اختلافات پیش بینی شده ، و در صورت امکان ارائه راه حل جهت رفع ابهامات یاد شده ، اشاره به نواقص و معایب طرز نگارش قانون و معضلات تبعی این امر، بیان ایرادات وارده بر عدم استفاده بهینه از متخصصین در وضع مقررات و وضعیت سامان نیافته ناشی از این عامل و ارائه پیشنهادات لازم است . لذا سعی شده با روش بررسی کتابخانه ای موضوع به بررسی موضوع تحقیق بپردازیم.
:: برچسبها:
دانلود اختلافات بین دستگاههای اجرایی که در نظام اداری ایران ,
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0